و اين رأى ( قول مشهور ) و استحقاق عقاب را بناء و سيرهء عقلا و حكم عقل به قبح تجرّى تأييد مىكند . 6 - و گاهى دلالت عقل بر تجرّى اين‌گونه تقرير مىشود كه اگر دو فرد قاطع را فرض كنيم كه يكى به شراب بودن مايع معيّنى قطع دارد و ديگرى به خمر بودن مايع معيّن ديگرى و هر دو آن دو مايع را مىآشامند ، سپس يكى از دو قطع مطابق با واقع و ديگرى مخالف با واقع درآمد يا بالعكس . احتمال دوم و چهارم ناصحيح ، احتمال سوم مستلزم اين است كه استحقاق عقاب منوط به امرى باشد كه خارج از اختيار فاعل است و اين با قواعدى كه عدل اقتضاء دارد منافى مىباشد ، پس احتمال اول معيّن مىشود . تشريح المسائل * مراد از عبارت ( لا يحتاج . . . الى ازيد من الادلة . . . ) در متن چيست ؟ ج : اين است كه ، مكلف پس از قطع به بوليت فلان مايع جهت حكم براى مقطوع و تكليفش نسبت به آن قياسى به شكل زير صورت مىدهد كه : اين بول است صغرى هر بولى نجس است كبرى پس اين مايع نجس است نتيجه حال چنان‌كه ملاحظه مىشود در حكم به نجاست مقطوع غير از دليل كه حكم به نجاست بول از آن به دست آمده نياز به امر ديگرى نمىباشد ، لازم به تذكر است كه اين دليل ( كبرى كلى ) از شارع به ما رسيده است و لذا دليل مذكور ( كلّ بول نجس ) را كبرى و مقطوع خودش ( بوليت مايع ) را صغرى و به نتيجه مىرسد . يا فى المثل : مكلّف پس از قطع به خمريّت يك مايع براى دست‌يابى به حكم مقطوعش با استفاده از يك دليل رسيده قياس زير را شكل مىدهد : اين مايع خمر است . صغرى هر خمرى حرام است . كبرى پس اين مايع حرام است . نتيجه * آيا در باب ظنّ هم براى رسيدن به حكم ، تنها نياز به دليل رسيده از جانب شارع داريم ؟ ج : خير ، علاوه بر اينكه كبراى كلى از جانب شارع است بايد روى ظنّ مكلّف نيز صحّه